الملكية

الملكية :

الملكية هي نظام حكم حيث يكون الملك على رأس الدولة وتتميز بأن الحكم غالباً ما يكون لفترة طويلة وعادة حتى وفاة الملك وينتقل بالوراثة إلى ولي عهده. وتعرف زوجته بلقب الملكة عقيلة الملك.

ويعتبر نظام الحكم الملكي من أقدم أنظمة الحكم المعروفة في التاريخ ونظام الحكم الملكي يتميز بـ:

·         وحدة الهدف

·         تحقيق النظام

أنواع الملكيات

قد تتخذ الحكومة الملكية عدة صور:

الملكية الاستبدادية

الملكية الاستبدادية 

الملكية الدستورية "المقيدة" 

الجمهورية الملكية

النظام الأميري

1ـ الملكية الاستبدادية despotique monarachie: لا يتقيد فيها الملك بأيّ قانون قائم، ولا يعترف بالخضوع لأيّ سلطة، ولا يقيم وزناً للحريات.

2ـ الملكية المطلقة monarachie absolue: وفيها يتقيد الملك بالقوانين القائمة وإن كان يستطيع تعديلها أو إلغاءها، وهو يجمع كل عناصر السلطة في يده لا يشاطره فيها أحد، ولا يوجد من يسأله عن ممارسة هذه السلطة، فهو السيد المطلق، و لا يسأل عما يفعل أمام أيّ هيئة .

نظريا، الملك المطلق لديه تحكم كامل بأفراد الشعب وبالأرض، بما فيهم الأرستقراطيين وأحيانا رجال الدين. عمليا، أولئك الملوك، اضطروا للتقليل من سطوتهم، عادة بأحد المجموعات المذكورة مسبقا.

بعض الملكيات المطلقة لديها برلمانات أو مجالس شورى رمزية أو صورية، بالإضافة إلى منشآت حكومية خاضعة للاستمرار أو عدمه حسب إرادة الملك.

ويكون الملك هو صاحب جميع السلطات في الدولة, هو يصدر القوانين و يفسرها و يقوم بتنفيذها و للملكية المطلقة أمثلة في التاريخ ومن اشهرها الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن (الدولة هي انا )

 و يرى الفيلسوف هوبز : ان النظام الملكي المطلق هو أحسن أنظمة الحكم ويعلل:

  1مصالح الملك الشخصية مرتبطة بمصالح رعيته
  2حرية الملك واسعة في الاستشارة فهو يستشير من شاء من أصحاب الرأي
  3قرارات الملك لا يؤثر فيها سوى ضعف الطبيعة البشرية
  4الملك لا يمكن ان يتعارض مع نفسه ، اما حين تكون السيادة للبرلمان فان المعارضة تكثر بين الأعضاء نتيجة للتنافس او الحسد .

3ـ الملكية الدستورية "المقيدة" monarachie constitutionnelle :

ويقصد بها النظام الملكي المقيد بالدستور وهي عبارة عن تطور للملكية المطلقة وذلك في حالة إذا ما شارك الشعب الملك في السلطة وأصبح الشعب صاحب السيادة الأصيل لا الملك ولم يعد الملك يدعي أنه يستمد السلطة من الله أو الدين . حيث ليس للملك أي سلطات غير التي يمنحه إياها صراحة الدستور والقوانين الخاصة التي يوافق عليها جميع طوائف الشعب والأمة . وهذا النظام شبيه بالنظام الجمهوري ولا يعيب هذا النظام شيء إلا الوراثة فقط حيث نجد أن سلطات الملك في النظام الملكي الدستوري مجرد سلطات إسمية بحته مثال ذلك سلطات إمبراطور اليابان والتي إنتقلت جميعها إلى مجلس الوزراء  .

معظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلًا برلمانيًا، مثل المملكة المتحدة وكندا وإسبانيا واليابان، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتخابات، هو رئيس الحكومة.

على الرغم من أن معظم الملكيات الدستورية الحالية هي ديمقراطيات نيابية، وهذا لم يكن دائمًا وتاريخيًا على هذا الحال. حيث كانت هناك ملكيات تعايشت مع الدساتير التي كانت فاشية أو شبه فاشية، كما كان الحال في إيطاليا واليابان وإسبانيا، أو مع الأنظمة العسكرية الطاغية، كما هو الحال الآن في تايلاند.

الحكم الملكي في إسبانيا هو الحكم الملكي الدستوري المثالي والاكثر تجسيدا للديمقراطية.

وفي الوطن العربي هناك خمسة دول تعتبر ملكيات دستورية، هي الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمغرب. وعلى الرغم من أن هذه الدول جميعها تعتبر ملكيات دستورية إلا إنها تختلف في نظمها الملكية وكيفية تداول السلطة. ففي الأردن لا يتولى الملك الحكم إلا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة المكون من مجلسين أحدهما معين من قبل الملك (السابق) هو مجلس الأعيان والآخر منتخب هو مجلس النواب، إلا أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويعفيه مع إعطاء مجلس النواب حق إعطاء الثقة أو حجبها عن الحكومة، كما إن الدستور أعطى الحق للملك بحل مجلس النواب. وفي الإمارات العربية المتحدة فعلى الرغم من وجود دستور اتحادي من بين الإمارات السبع المكونة للدولة ووجود المجلس الوطني الاتحاد كسلطة تشريعية إلا أن دوره ما زال استشاري، كما إنه منتخب نصف أعضائه فقط بينما البقية معينين من قبل حكام الإمارات. وفي البحرين يعطي الدستور السلطة التشريعية لمجلسين أحدهما منتخب هو مجلس النواب والآخر معين من قبل الملك وهو مجلس الشورى، والدستور لا يسمح بمرور القوانين من غير موافقه مجلس الشورى المعين، كما إن للملك الحق بتعيين رئيس الوزراء. وفي الكويت فإن لمباشرة أمير الدولة مهامه يجب عليه أولًا أداء القسم أمام البرلمان مجلس الأمة المنتخب، وعلى الرغم من وجود مجلس الأمة المنتخب إلا أن الدستور أعطى للأمير الحق المطلق بتعيين رئيس الوزراء وبحل البرلمان مع تبيان الأسباب، بينما أعطى الدستور لمجلس الأمة الحق بمسائله رئيس الحكومة ووزرائه كما أعطاه الحق بحجب الثقة عن الوزراء بعد استجوابهم ورفع كتاب عدم تعاون مع رئيس الحكومة بعد استجوابه والذي يجب أن يحصل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس، كما إن لمجلس الأمة دور باختيار ولي العهد بعد تنصيب الأمير، حيث أن الدستور أوجب أن يصوت المجلس على المرشح أو من بين المرشحين الذين اختارهم الأمير من بين أبناء الأسرة الحاكمة ليكون وليًا للعهد، ومن يختار لهذا المنصب يجب أن يحصل بالتصويت على أغلبية أعضاء المجلس وبذلك يكون اختيار الحاكم القادم عن طريق المجلس المنتخب. وفي المغرب قلص التعديل الدستوري الذي تم في عام 2011 سلطات الملك المطلقة التي كانت بالدستور السابق والتي تتيح له تعيين رئيس الحكومة، حيث أعطى الدستور الجديد للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية الحق بتشكيل الحكومة.

4 - الجمهورية الملكية

تعرف الجمهورية الملكية بأنها شكل من أشكال الملكية الدستورية حيث يكون دور الملك شرفيًا ويحدد العرف والقانون جميع الامتيازات الملكية بحيث يكون للملك سلطة تقديرية ضئيلة أو معدومة على مسائل الحكومة والدستور.

واستخدم هذا المصطلح لوصف الحكومات ممالك المختلفة بما في ذلك النرويج وبعض من ممالك الكومنولث. يمكن أن تشير إلى أمة ملكية اسمية لكن الشعب فيها في النهاية هو القابض على شئون الأمة. ربما يطبق هذا في الملكية الدستورية حيث يمارس صاحب السيادة بشخصه نفوذًا سياسيًا ضئيلاً، سواء من ذوي السلطة التنفيذية أو لا.

لا يوجد تعريف واحد حول متى تعتبر الملكية الدستورية ملكية جمهورية، ووصفت السلطات المختلفة الممالك المتعاقبة على هذا النحو. على سبيل المثال كتب جيمس برايس في عام 1921 أنه "من خلال الحكم الملكي أفهم المعنى وليس الاسم أي لا يطلق على رئيس أي دولة مسمى الملك أو الإمبراطور، ولكن في الدولة التي يكون فيها الإرادة الشخصية للملك فعالة باستمرار وتمثل عنصر الحكومة كملاذ أخير مسيطر. وبالتالي، بينما يتمثل هذا النظام الملكي فعليًا في النرويج، فقد كان النظام الجمهوري الديمقراطي موجودًا في روسيا قبل عام 1917، وفي تركيا قبل عام 1905، وبدرجة أقل في ألمانيا والمملكة النمساوية المجرية حتى عام 1918، فإنه يعتبر قوة ملموسة في "تسيير الأمور".

وصفت اللجنة الاستشارية لجمهورية أستراليا التي أسسها بول كيتينغ عام 1993، وبعد ذلك رئيس الوزراء، البلاد كملكية جمهورية لأنهم قالوا أن "الدولة التي تكمن سيادتها في شعبها وجميع المناصب العامة بها ليست إلا في قمة هرم النظام، يشغلها أشخاص يستمدون سلطتهم بطريق مباشر أو غير مباشر من الشعب "لذلك" قد يكون من المناسب اعتبار أستراليا جمهورية ملكية"

استخدم أنصار النظام الملكي في ممالك الكومنولث مصطلح جمهورية ملكية في هذا السياق. على سبيل المثال قد يشار إلى كومنولث استراليا على أنه جمهورية ملكية. واستخدم الروائي والكاتب هربرت جورج ويلز المصطلح لوصف المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ما سبق يوجد ما يسمى بالنظام الأميري

وهو أحد صور الملكية في العالم حيث أنه يعتمد على الوراثة في  وعائلة واحدة ويتم تداول السلطة وزمام الأمور فيما بينها وتعتمده كل من الكويت وقطر.

مزايا النظام الملكي :

ينسب أنصار النظم الملكية إليها كثيراً من المزايا، أهمها:

1ـ أن الملكية تحقق نوعاً من الثبات والاستقرار، مما يجنب البلاد الاهتزازات السياسية والاقتصادية العنيفة التي يمكن أن تصيب البلاد في النظم الجمهورية عند اقتراب موعد إجراء الانتخابات لاختيار رئيس الدولة.

2ـ أن وضع الملك السامي فوق الأحزاب وفوق باقي سلطات الدولة ـ خاصة فوق البرلمان والحكومة ـ يمكنه من القيام بدور الحكم بين كل هذه الهيئات والسلطات المتنافسة، ويصلح بينها وصولاً إلى تحقيق المصلحة العامة.

3ـ أن شخصية الملك تؤدي دوراً مهماً ـ إذا كانت صالحة ـ في نطاق العلاقات الدولية، وتستطيع أن تكسب لبلاده مزيداً من الاحترام والمصالح بفضل ما يعقده من صداقات مع ملوك الدول الأخرى ورؤسائها.

4ـ يمكن للنظام الملكي أن يوجد الترابط والوحدة في بعض البلاد التي يتألف شعبها من عناصر متنافرة غير متجانسة.

5ـ أن سهولة انتقال الملك إلى ولي العهد عند وفاة الملك يريح البلاد من شرور الفراغ السياسي والصراع الرهيب الذي يشاهد في فترات الحكم الانتقالية التي تسود بعض النظم الأخرى.

عيوب النظام الملكي :

1ـ أنها تتنافى مع الديمقراطية، ولا تتيح لجميع أفراد الشعب فرصة السعي إلى تولي منصب رئيس الدولة.

2ـ أن نظام وراثة العرش قد يأتي بملك غير صالح، كما قد يوليها لملوك قصّر.

3ـ أن تربية الملوك وأولياء العهد يمكن أن تجعلهم يترفعون عن أفراد شعبهم، ويتعالون عليهم، كما أنهم قد يتعلمون طرق تدبير الدسائس وحبك المكائد التي تحفظ لهم عروشهم، الأمر الذي يجعل حياتهم حرباً مستمرة بينهم وبين شعوبهم.

4ـ أن النظام الملكي يتنافى مع الديمقراطية التي تقوم على سيادة الشعب والمساواة بين جميع الأفراد، إذ كيف يكون الشعب هو صاحب السيادة، ولا يكون له حق اختيار رئيسه، وإنما تختاره المصادفة؛ مصادفة المولد من ملك.

أغنى 15 شخصية ملكية في العالم: 

- 1 ـ بوميبول أدولياديج ملك تايلاند ( 82 سنة ) أغنى ملك في العالم،وقدرت ثروته بـ 30 مليار دولار أمريكي

2 ـ حسن بلقية سلطان بروناي ( 63 سنة )، قدرت ثروته بـ 20 مليار دولار أمريكي

3 ـ  الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ( 86 سنة )، قدرت ثروته بـ18 مليار دولار أمريكي

4  ـ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات( 62 سنة ) ، قدرت ثروته 15 مليار دولار أمريكي

5 ـ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي( 60 سنة )، قدرت ثروته بـ 4.5 مليار دولار أمريكي

6 ـ هانس آدم الثاني حاكم لشتنشتاين ( 65 سنة)،قدرت ثروته بـ 3.5 مليار دولار أمريكي

7 ـ الملك محمد السادس ملك المغرب ( 46 سنة )، قدرت ثروته بـ 2.5 مليار دولار أمريكي

8 ـ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ( 58 سنة)، قدرت ثروته بـ 2.4 مليار دولار أمريكي

9 ـ ألبرت الثاني أمير موناكو ( 52 سنة ) ، قدرت ثروته بمليار دولار أمريكي

10 ـ الأمير كريم أغا خان الزعيم الروحي للطائفة الإسماعيلية ( 73 سنة ) ،قدرت ثروته بـ 800 مليون دولار أمريكي

11 ـ السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ( 69 سنة )، قدرت ثروته بـ 700 مليون دولار أمريكي

12 ـ إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ( 84 سنة ) ،قدرت ثروتها بـ 450 مليون دولار أمريكي

13 ـ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ( 81 سنة )،قدرت ثورته بـ 350 مليون دولار أمريكي

14 ـ بياتركس ملكة هولندا ( 72 سنة )،قدرت ثروتها بـ 200 مليون دولار أمريكي

15 ـ الملك “مسواتي الثالث” حاكم سوازيلاند ( 42 سنة)،قدرت ثروته بـ 100 مليون دولار أمريكي

تصنيف : الملكية